به گزارش مشرق، روزانه میلیون‌ها پست در گروه‌های تلگرامی انتشار می‌یابد اما تصویر یک فیش حقوقی با مبلغ ۶۰ میلیون تومان همانند بمبی خبری در فضای مجازی پیچید.

نام صاحب فیش مشخص نبود اما عنوان بیمه مرکزی ایران بر بالای فیش حک شده بود. ابتدا اکثر مخاطبان با این تصور که این فیش جعلی و با فتوشاپ است، خیلی ماجرا را جدی نگرفتند تا اینکه این موضوع به رسانه‌ها کشیده شد و مشخص شد فیش متعلق به رئیس‌کل بانک مرکزی بوده است.

تفاوت حقوق مدیران دولتی با کارمندان چقدر است؟

مبالغ مندرج درتصویر این فیش حقوقی، سوالی اساسی در ذهن جامعه ایجاد کرد که تفاوت حقوق مدیران دولتی با کارمندان چقدر است؟ مگر نه اینکه طبق قانون خدمات کشوری هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیشتر از هفت برابر حداقل حقوق پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند؟ پس مدیران بیمه مرکزی این ارقام چند ده میلیونی را با استناد به چه قانونی برای خود برداشته‌اند؟

و سوال دوم اینکه آیا در سایر دستگا‌ه‌های دولتی و شبه ‌دولتی وضعیت حقوق مدیران به همین منوال است یا خیر؟ چرا که اگر این موضوع صحت داشته باشد درذهن کارمندان زحمتکش دولت که از اول تا آخر ماه چشم به حقوق اندک خود دوخته‌اند که آیا بتوانند حداقل‌های معیشت خانواده خود را تامین کنند یا نه و حالا می‌دیدند که حقوق حدود چند سال ایشان  در فیش حقوقی یکماهه یک مدیر دیده می‌شود، بذر یاس و ناامیدی کاشته می‌شود.

تخلفاتی که در نامه کارکنان بیمه به رئیس‌جمهور افشا شد

چنانچه نامه کارکنان بیمه مرکزی به رئیس‌جمهور را که چندی پیش رسانه‌ای شد با دقت بیشتری بررسی کنیم، تخلفات بیشتری را در مدیریت بیمه مرکزی خواهیم یافت از جمله اینکه: بر اساس سنوات گذشته و در پایان هر سال، مجوز پرداخت سقفی مشخص از اضافه کار به عنوان ردیف خارج از شمول از ناحیه وزیر اقتصاد اخذ و در میان جملگی کارکنان تقسیم می‌شده است. این بار اما طیب‌نیا، با نصف سقف اعتبار درخواست شده سال  94 موافقت کرده که گمان می‌رود، هیات عامل نیز در اقدامی جالب، تصمیم به اختصاص این اعتبار در دایره خودی کرده‌اند.

از قرار معلوم، علی طیب‌نیا، رئیس مجمع بیمه مرکزی پیرامون نحوه توزیع آن دستوری صادر نکرده که این فراموشی وزیر، به سود هیات عامل و دلخوری شدید سایر کارکنان تبدیل شده است.

در نامه مذکور آمده بود: از زمان ریاست  محمدابراهیم امین بر بیمه مرکزی، حقوق و مزایای هیات عامل به صورت نجومی افزایش یافته و حتی بخشی از حقوق ماهیانه اعضای هیات عامل که بیش از 200 میلیون ریال بوده، خارج از فیش به آنها پرداخت می‌شود.

در این نامه همچنین آمده بود: در کنار هیات عامل ناهمگون و ناکارآمد که هدف خاصی را دنبال می کنند، این اواخر هم یک فرد با دو سال سابقه در بیمه مرکزی به صورت تحمیلی و فرمایشی به عنوان قائم‌مقام بیمه مرکزی منصوب شده که نه تنها حضور وی مثمر‌ثمر واقع نشده بلکه حاکی از فقدان دیدگاه شایسته‌سالارانه بوده که باعث بی‌انگیزگی در بین کارکنان شده است.

رونمایی از فیش ۸۷ میلیونی برای توجیه حقوق ۶۰ میلیونی!

پس از افشاگری رسانه‌ها در خصوص فیش‌های نجومی بیمه مرکزی شنیده شد رئیس کل بیمه مرکزی، یکی از مدیران بیمه را که در انتشار فیش‌ها نقش داشته، شبانه اخراج کرده است.

این گزارش حاکی است بیمه مرکزی در واکنش به انتشار تصاویر فیش حقوقی ۶۰ میلیونی رئیس بانک مرکزی در اسفندماه، برای توجیه عملکرد رئیس خود،  تصویر فیش یکی دیگر از مدیرانش با رقمی بسیار بالاتر از آن (۸۷ میلیون) را به همراه دو فیش بهمن و فروردین وی، مدعی شد: بخش عمده دریافتی اسفندماه مدیران بیمه مرکزی معوقات 84 ماه بوده است. و طی فرایندهای قانونی به حساب آنها و بدون پنهان‌کاری و یا در قالب فیش‌های مختلف، به صورت کلی و در یک فیش تجمیع  و صادر شده است.

در توضیحات بیمه مرکزی بر این مسئله تاکید شده است که این معوقات در سایر دستگاه‌ها هم وجود داشته که آنها هم در این مدت این معوقات را دریافت کرده‌اند؛ بنابراین این پرداختی تنها مشمول بیمه مرکزی نمی‌شود.

بیمه مرکزی همچنین با این ادعا که بیمه مرکزی، پولی از خزانه دریافت نمی کند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می کند، پرداختی‌های مدیران خود را کاملا قانونی جلوه و موضوع اخراج یکی از مدیران خود را نیز تکذیب کرد.

همانگونه که مشاهده می‌شود بیمه در پاسخ خود با این ادعا که چون پولی از خزانه دریافت نمی کند و حقوق و مزایای کارکنان را از محل درآمدهای خود پرداخت می‌کند، این پرداخت‌ها را کاملا قانونی جلوه می‌دهد اما نمی گوید محل درآمدش کجاست؟ آیا بیمه غیر از برداشتن از جیب مردم تحت عنوان حق بیمه درآمد دیگری دارد؟ در ثانی اگر بیمه از محل درآمدهای خود این حقوق ها را پرداخته چرا این حقوق‌ها فقط مختص کادر هیات مدیره شده و کارمندان آنگونه کهخ در نامه خود به رئیس جمهور نوشته بودند از این دریافتی ها محرومند؟

حتی بر فرض مثال اگر ادعای بیمه مبنی بر اینکه بخش زیادی از دریافتی اسفند ماه مدیران بیمه مرکزی معوقات قبلی بوده را بپذیریم، اما دریافت وام 400 میلیون تومانی با عنوان وام ضروری در این فیش‌ها چگونه قابل توجیه است؟

طیب‌نیا؛ ابتدا دستور رسیدگی و بعد توجیه!

با بالاگرفتن اعتراضات در فضای جامعه و رسانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور رسیدگی به این موضوع را صادر کرد و خواستار ارائه یک گزارش جامع در این خصوص شد.

جالب اینکه چندی بعد، طیب نیا به جای برخورد با متخلفان در این رابطه و عذرخواهی از مردم، طی بیانیه‌ای اعلام کرد: آنچه در رسانه‌ها به‌عنوان حقوق‌های «چند ده ‌میلیون تومانی»  از آن یاد شده است، برداشتی نادرست بوده و در تمام سال‌های 1392 تاکنون متوسط پرداخت مدیران بیمه مرکزی رقمی معادل یک‌پنجم تا یک‌دهم مبلغی بوده که در فیش اسفندماه 1394 منظور گردیده است، لذا اطلاق عناوینی چون «حقوق 80میلیون تومانی» و «چند ده‌میلیونی» برداشت‌هایی نادرست و شتاب‌زده بوده است.

دیوان محاسبان نظرات طیب نیا را رد کرد/پرده‌برداری از تخلفات بیمه

اما دیوان محاسبات بر خلاف نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی طی اطلاعیه‌ای که صادر کرد رسما از تخلف مدیران بیمه پرده برداشت.

در اطلاعیه دیوان آمده بود: « متاسفانه برخلاف رویه موجود در اسفندماه سال 1394 مابه التفاوت اضافه کار برای 6 ماه از سال 1394 اعضای هیات عامل و رئیس کل بیمه مرکزی به همراه حقوق و مزایای اسفند آنان در یک لیست حقوقی پرداخت شده که با تذکر دیوان محاسبات مبلغ 2.106.710.000 از وجوه غیرقانونی به حساب‌های مربوطه عودت داده شده که تخلف یادشده نیز در دست رسیدگی دیوان محاسبات است».

رئیس بیمه مجبور به استعفا شد اما صورت‌مسئله باقی ماند

فشار رسانه‌ای و اعتراضات موجود باعث شد بالاخره رئیس کل بانک مرکزی استعفای خود را تقدیم وزیر اقتصاد نماید یا اینکه با دستور وزیر یا مدیران ارشد دولت مجبوربه استعفا شد.

با برکناری امین، قائم‌مقام وی که شنیده شده از همان مدیرانی است که حقوق‌های نجومی دریافت می‌کرده وبرخی رسانه‌ها فیش حقوقی ۴۷ میلونی را متعلق به وی می‌دانستند طبق اساسنامه بیمه جانشین موقت امین شد. یعنی تمام اعتراضات  نهایتا به عوض شدن یک فرد و جایگزینی فرد دیگری از همان جنس منجر شد و عملا هیچ تغییری نیفتاد.

تاج‌گردون: تخلفات مختص بیمه نیست/ بسیاری از شرکت‌های دولتی شریکند

استعفای امین از ریاست بیمه مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس را بر آن داشت با ارسال نامه‌ای به وزیر اقتصاد علاوه بر افشای برخی تخلفات بیمه مرکزی، این تخلفات را مختص بیمه مرکزی نداند و بسیاری از بانک‌ها، بیمه‌ها وشرکت‌های دولتی  را از مشمولان این تخلفات بداند.

 در نامه تاجگردون آمده بود: با استعفای مدبرانه رییس محترم بیمه مرکزی جناب آقای امین و پذیرش آن توسط جنابعالی پرونده این موضوع یعنی تفاوت جدی در دریافتی‌های مدیران بسته نمی‌شود. نمی‌خواهم بگویم حضرتعالی مقصرید ولی سهم شما در این موضوع کم نیست.

این نماینده اصلاح‌طلب مجلس اضافه کرده بود: قریب به یک سال پیش طی دو دیدار حضوری و تقدیم دو گزارش در دو مرحله به دریافتی‌های بالای برخی از شرکت‌ها و موسسات دولتی من‌جمله بیمه مرکزی و بیمه ایران و چند بانک اشاره داشتم. ماحصل مکاتبات و مذاکرات بر این شد در اسرع وقت ضوابطی تدوین و ابلاغ نمایید که پرداخت‌ها معقولانه‌تر و از ضوابط بهتری برخوردار شود.»

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ادامه با مقصر دانستن وزیر در این تخلفات نوشته بود: سهم جنابعالی به عنوان وزیر اصلی این بخش کم نیست. بیمه مرکزی یک نمونه بود، سایر بخش‌ها را چگونه جمع می‌کنید؟ بانک‌ها، بیمه‌ها، سایر شرکت‌های دولتی را که جنابعالی متولی آن هستید و خلاف قانون و عرف عمل می‌شود را تا کی باید یله و رها و خارج از نظارت مدیریت کنید.آقای وزیر موضوع فقط در پرداخت مستقیم نیست. پرداخت‌های غیرمستقیم، داشتن مسئولیت‌های متعدد عدول از قوانین فراوان است.»

سرچشمه تخلف پرداخت حقوق‌های نجومی کجاست؟

همانگونه که در نامه این نماینده حامی دولت مشاهده می‌‌شود تخلفات افشا شده در بیمه مرکزی نمونه‌ای است از خروار هزاران تخلف این‌چنینی در موسسات زیرمجموعه دولت.

 برخی معتقدند سرچشمه این مشکلات از آنجاست که بعد از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، برخی دستگاه‌ها از شمول اجرای این قانون خارج شده‌اند و همین مسئله اختلاف حقوق و دستمزد دریافتی در برخی دستگاه‌ها را تغییر نداد.اما به راستی تنها استثناشدن از قانون مدیریت خدمات کشوری، مولد این تخلفات است؟

 در واکنش‌هایی که نمایندگان مجلس به پرداخت این ارقام نجومی داشتند، مشخص شد سه سال است که وکلای مردم انتظار دریافت لایحه نظام هماهنگ پرداخت از سوی دولت را می‌کشند و هنوز دولت در این خصوص اقدامی نکرده است.

موضوع آنجا جالب‌تر می شود که وقتی کمیسیون اجتماعی مجلس، طرحی در این راستا تدوین می‌کند تا کم‌کاری دولتی‌ها را جبران کند با مخالفت دولت مواجه می‌شود با این بهانه که این موضوع باید از طریق لایحه دولت به مجلس بیاید و مجلسی‌ها خود نمی‌توانند طرح بدهند بنابراین دست بهارستانی‌ها در این خصوص عملا بسته است.

حقوق ۵ ساله یک کارمند در فیش ماهانه جناب مدیر

چنانچه یک حساب سرانگشتی داشته باشیم با فرض اینکه میانگین حقوق کارمندان جزء دولت را یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم، این کارمندان حدود ۱۸ میلیون از دولت بابت زحمات شبانه‌روزی خود در طول یک‌سال حقوق دریافت می‌کنند. با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی ۸۷ میلیونی جناب مدیر، معادل حقوق ۵ سال حقوق یک کارمند جرء دولت خواهد بود.

با این وصف مسلما مردم و خصوصا کارمندان دولت که مدام از رئیس‌جمهور و معاون اول دولت تدبیر و امید شنیده‌اند که فساد خط قرمز این دولت است و در برخورد با مفسدان اقتصادی در هر رتبه و درجه‌ای مماشات نخواهد کرد، در قبال این تخلفات عظیم که محدود به بیمه نیست و بسیاری از شرکت‌ها و موسسات دولتی را فاسد کرده چه برخوردی خواهد گرفت؟

قدر به یقین در صورت تکرار این تخلفات و عدم برخورد قاطع با این مفسده‌ها نه تنها مردم نسبت به دولت بدیین می‌شوند که حتی خود کارمندان دولت نیز سرخورده و بی‌انگیزه خواهند شد.